توجه وزير الاتصالات جمال الجراح بالشكر الى رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"السماح بالافراج عن محضر جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية التي انعقدت بتاريخ 14 تشرين الثاني الحالي، الذي جرى تسليمه الى النيابة العامة التمييزية والذي سيظهر حجم الافتراءات التي سيقت في الاعلام بعد انتهاء الجلسة".
وفي بيان له، طالب الجراح "عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله وحفاظا على مصداقية لجنة الاتصالات ورئيسها وبهدف إزالة تهمة الافتراء وتزوير الحقائق واستعمال اللجنة منصة للهجوم على وزارة الاتصالات والوزير تحقيقا لغايات سياسية باتت مكشوفة، أن يبرز للرأي العام اللبناني أي مستند، أو اثبات أو وثيقة عن تلزيم بقيمة 200 مليون دولار في شركات الخليوي، أو أي مستند يظهر أن هناك شركة أخرى تقدمت بعرض أقل ب 20 مليون دولار لذات الأعمال والتجهيزات، أما التهديد لشركة GDS والذي أفصح عنه النائب الكريم وبلسانه من خلال قوله: " انتم غير محصنين قانونيا وتعملون ضد القانون وتتمتعون بدعم سياسي"، هو بمثابة تجاوز للصلاحيات المناطة بك دستوريا، التهديد المباشر للقطاع الخاص، تنصيب نفسك كمرجعية قانونية تبت بالقوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وتتجاوز دور مجلس شورى الدولة، وهذا دور لا نتمنى لك القيام به حفاظا على ما تدّعيه من مصداقية وحيادية".
وأكد أنه "إذا كان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتطوير قطاع الاتصالات لكي يساهم مساهمة فعالة في النمو الاقتصادي وترسيخ شراكة صحيحة مع القطاع الخاص من ضمن الحفاظ على حقوق الدولة، ثمنه الافتراءات والأضاليل التي تساق ضده فهذا ثمن مستعد لدفعه".
